نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون‌گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده‌اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف‌کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه‌های مقابله دادگاه‌ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می‌رسد دادگاه‌های ایرانی می‌توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.